رسول ابراهیم‌خانی: گزارش تخلفات کارشناس رسمی دادگستری همدان

قرار کارشناسی چیست؟

به تصمیماتی که دادسرا اتخاذ و صادر می‌کند قرار می‌گویند معمولا قرارها در خاتمه رسیدگی و تحقیقات صادر می‌شود ولی یکی از قرارهای که در طول تحقیقات از سوی دادسرا صادر می‌شود قرار کارشناسی است، در واقع یکی از قرارهای صادره از دادسرا قرار کارشناسی است این قرار زمانی که صادر می‌شود که دادسرا تحقیقات مقدماتی خود را آغاز می‌کند در طول رسیدگی و تحقیق ممکن است پرونده‌ای نیاز به بررسی دقیق و تخصصی داشته باشد در این صورت به تشخیص دادیار یا بازپرس یا دادستان پرونده برای نظر به کارشناس ارسال می‌گردد.

بنابراین گاهی، به دلیل اینکه موضوع مورد اختلاف، دارای جنبه‌های فنی و تخصصی بوده، تصمیم گیری و صدور رای در خصوص آن، مستلزم اظهار نظر اهل فن یا همان کارشناس دادگستری می‌باشد؛ در این صورت، دادگاه، قرار کارشناسی صادر می‌نماید.

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کارشناس، به معنای دانای کار است. در پاسخ به این پرسش که کارشناس رسمی دادگستری کیست، باید گفت: کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند. کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که پس از گذراندن آزمون کارشناسان رسمی، دارای پروانه کارشناسی رسمی می‌شود که این پروانه، از طریق بخش استعلام وضعیت کارشناس سایت عدل ایران، قابل استعلام می‌باشد.

باید اینطور گفت که کارشناسی رسمی دادگستری، اعتباری است که به افراد متخصص داده می‌شود، تا در مواقع ضرورت، از تخصص‌شان استفاده شود. برای سنجش این کارشناسان، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی، برگزار می‌شود. متقاضیان، برای ثبت نام در این آزمون، باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند.

وظایف کارشناسان رسمی؟

یکی از مهمترین وظایف کارشناس رسمی دادگستری، این امر است که می‌بایست، راجع به امور کارشناسی ارجاع شده به کارشناس(در برگه قرارکارشناسی👇)، در حیطه صلاحیت اخذ شده در پروانه کارشناسی خویش، اظهار نظر تخصصی و کارشناسی شده نماید و نظر قطعی را طی یک گزارش کارشناسی مکتوب و در مهلت مشخص شده، به مرجع ذیصلاح، که دادگاه می‌باشد تحویل نماید:

همچنین کارشناسان رسمی می‌بایست، یک نسخه از نظریه کتبی کارشناسی تسلیم شده به مراجع قانونی از جمله دادگاه را بهمراه تمامی مستنداتش تا مدت ۵ سال بعد از تاریخ ارائه، نگهداری کنند، این موضوع یکی از مهمترین وظایف کارشناس رسمی می باشد.

کارشناسان به منظور استماع اظهارات طرفین دعوی و دریافت و بررسی مدارک و مستندات آنها و مطابقت با ضوابط و مقررات فنی (نظامات دولتی) و در جهت رعایت اصل تناظر، بهتر است از طرفین دعوی جهت استماع نظرات آنان در یک جلسه مشترک دعوت بعمل آورند و با بررسی ادلهٔ ارائه شده‌ای همچون اسناد، مدارک و مستندات طرفین، عنداللزوم با معاینه محلی مطابقت یا مغایرت وضع موجود را با مستندات ابرازی ملاحظه نموده و حتی، از مطلعین محلی نیز چگونگی موضوع را جویا شوند.

فاجعه‌ای به نام گزارش نظریه کارشناسی!
اثری از یک کارشناس رسمی دادگستری با سابقه مدیریتی دولتی🫣

همانطور که از شواهد و قرائن موجود در این مطلب، بویژه تصویر فوق مشهود می باشد، در ظاهرا جناب آقای رسول ابراهیم‌خانی، می‌بایست جزو یکی از کارشناسان رسمی دادگستری قدیمی، باسابقه و باتجربه‌ شهر همدان باشند. ایشان طی سال‌‌های ۱۳۹۷ لغایت امروز، ده‌ها پرونده بزرگ و کوچکی را که به ایشان ارجاع دادند را براساس تجربیات و تخصصی که داشتند در راستای احیا حق و حقوق مردم مورد بررسی قرار داده و نظریه خود را به قانونگذار تحویل داده‌اند.

بنابراین ایشان بعنوان یک کارشناسی رسمی دادگستری، می‌بایست طی این مدت زمان بخوبی از تمامی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن حوزه‌ای که کارشناس رسمی‌اش شناخته می‌شود و در آن حوزه هم‌اکنون مشغول خدمت به مردم است، بخوبی آگاهی داشته باشند و نسبت به یکایک آنها تسلط کافی و نسبی پیدا نموده باشند.

بر این اساس کلیه تخلفاتی که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌گردد، به هیچ وجهی از ایشان قابل توجیه و دفاع نبوده و نیستند.

ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد، به طور کامل در آن منعکس نمایند.

کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را [طبق دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریهٔ کارشناسی که در تاریخ ۹۹٫۰۱٫۲۰ به شماره ۱۷رش از طرف شورای عالی کارشناسان دادگستری ابلاغ شده است] به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

بررسی برخی از تخلفات فاحش
این کارشناس رسمی دادگستری همدان
یعنی جناب آقای رسول ابراهیم‌خانی در این پرونده

ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری:

هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد، «جاعل در اسناد رسمی» محسوب می‌گردد. و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و اگر «گزارش خلاف واقع» و «اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد»، کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

همچنین سایر مصادیق تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر می‌باشد:

۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار باشد یا نباشد
۴- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی

{محل درج ویدیو‌های مرتبط با تخلفات کارشناس رسمی}